كتب \ محمد زكى
دعا صحفيون المؤسسات المستقلة والحزبية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين الى وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين صباح الأربعاء المقبل، العاشر من يونيو الجارى ، للتضامن مع صحفيى “البيان” الذين أحيلوا الى المحاكمة الجنائية،
يشارك فى هذه الوقفة الاحتجاجية مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، وممثلي الأحزاب والقوى الثورية والاشتراكيين الثوريين، والأحزاب اليسارية والرأسمالية، فضلا عن عدد كبير من صحفيين المؤسسات الأخرى المتضامنين مع قضية “البيان”، وكذلك الروابط الصحفية بنقابة الصحفيين، والعديد من رؤساء الصحف القومية والحزبية والمستقلة وعدد كبير من المفكرين والكتاب والشعراء واعضاء نقابة المحامين، والشخصيات العامة من المهتمين بحرية الرأى والتعبير، بغية مناهضة اجراءات حبس وضبط واحضار الصحفيين فى قضايا النشر، واعتراضا على المحاكمة التى لم يجزها الدستور والقانون.
كانت النيابة العامة قد ألقت القبض على ابراهيم عارف رئيس تحرير “البيان” جريدة وموقع، وسلمت نجيبة المحجوب رئيس مجلس الادارة، وسارة علاء الدين المحررة بالموقع، نفسهما وذلك فى صبيحة يوم الثامن عشر من مايو الماضى عن طريق مباحث الدقى بالقاهرة وبمحافظة الدقهلية، وأجرت النيابة تحقيقاتها مع رئيس التحرير وباشرته أيضا مع المتهمتين الأخريين، وتم الافراج عنهم بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف لكل منهم، على أن يستكمل ملف القضية بالمحاكمة.
لذا كان لزاما على جميع العاملين بالحقل الصحفى والمهتمين بالحريات وخاصة حرية الصحافة، أن يعلنوا للرأى العام ما يلحق بهم من ضرر معنوى بالغ الأثر، جراء محاكمة تفضى الى الحبس، وهذا يتنافى مع صحيح القانون الذى منع عقوبة الحبس فى قضايا النشر، وأن يعلن الصحفيين موقفهم أمام العالم بأسره، بأن هناك اهدار لحقوقهم بواسطة القضاء الذى لم يراع حرمة المهنة المستقلة، والتى لا تخضع لمثل هذه الاجراءات، بالاضافة الى التنكيل بالصحفى وحبسه احياطييا لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق ومن ثم الافراج عنه بكفالة، علاوة على ضبطه واحضاره دون انذار سابق أو اخطار ، والتعامل معه كالتعامل مع المتهمين فى جرائم أخرى.
